الهيئة العامة للمنافسة تقر غرامات مليونية بحق عدد من المنشآت العاملة بالسيارات لهذا السبب

الهيئة العامة للمنافسة تقر غرامات مليونية بحق عدد من المنشآت العاملة بالسيارات لهذا السبب

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن إقرارها غرامات مليونية بحق عدد من المنشآت، العاملة بقطاع نقل السيارات والبضائع وذلك بسبب الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات، وأعلنت الهيئة في بيان لها إلى جميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة واللائحة التنفيذية، مع ضرورة العمل بمضمون المنافسة المشروعة التي تشجع على اختيار المستهلكين، ودعم الأسواق، وتعزيز كفاءة العمل ضمن إطار من الشفافية والعدالة، داعية كافة المنشآت إلى معرفة التوجيهات الإرشادية بشأن سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر موقع امتثال الإلكتروني.

غرامات مليونية بحق عدد من المنشآت

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في بيان لها أنه بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة، وفق اختصاصها ع في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداد لدورها المنوط به في حماية مبدأ المنافسة العادلة، وتعزيز مكافحة الممارسات الاحتكارية، والعمل على تحقيق مبدأ شفافية الإجراءات، فقد قررت توقيع غرامات مليونية بحق عدد من المنشآت، خاصة بقطاع عد من المنشآت العاملة في قطاع نقل البضائع والسيارات، لقيامهم برفع أسعار نقل السيارات،  وهي الشركات التالية:

  • شركة مجموعة البسامي الدولية،  وفرض غرامة مالية قيمتها 5 ملايين ريال.
  • شركة الرسام التجارية لنقل البضائع.
  • مؤسسة الناقلات البرية العربية، وفرض غرامة قيمتها مليون و 900 ألف ريال.
  • شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركاه التجارية (تاله للنقليات)، مع فرض غرامة قيمتها 1.5 مليون ريال.
  • شركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة.
  • شركة دروب الدولية للنقليات المحدودة.

قرارات الهيئة العامة للمنافسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة، بعد الإطلاع على الفقرة “1” من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/75″، بتاريخ 29/6/1440، فقد قررت اتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلال والتحقيق، وجمع الأدلة والمعلومات بعد التحقيق اللازم، فقد أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، ومعاقبة الشركات المحددة سلفاً، لمخالفتها الفقرة 1 من المادة 4 في نظام المنافسة السابق، والصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/25″، والتي تنص على حظر الاتفاقيات والممارسات بين المنشآت المتنافسة، أو التي تحتمل أن تكون متنافسة، للعقود المكتوبة أو الشفهية، والعقود الصريحة أو الضمنية، ما دام يترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.