وزارة العدل تحسم الجدل بشأن حقيقة ايقاف الهوية العقارية بعد اصدارها بستة اشهر

وزارة العدل تحسم الجدل بشأن حقيقة ايقاف الهوية العقارية بعد اصدارها بستة اشهر

مؤخراً تداولت وسائل الإعلام أخبارًا حول إيقاف العمل بالهوية العقارية, وضحت وزارة العدل خبر إيقاف العمل بالهوية العقارية، وهي وثيقة تصدر كرقم فريد يمنح للعقار لتمييزه عن غيره وضمان عدم تكرار التسجيل، ظهرت تساؤلات حول هذا الإيقاف، خاصةً في المشاريع المشتركة بين وزارة العدل ووزارة التجارة, الهوية العقارية تُساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقارات, من هنا، نتعرف على حقيقة ما يتم تداوله بخصوص هذا الموضوع.

التوقف عن عمل الهوية العقارية وزارة العدل

لقد نفت وزارة العدل ما يتم تداوله حول إيقاف العمل بالهوية العقارية التي تم إطلاقها قبل ستة أشهر، تهدف هذه الهوية إلى تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتمييز الملكيات وتوفير معلومات دقيقة عن العقارات، مما يقلل النزاعات بين الأفراد، كما تعمل على اختصار الوقت والجهد في إتمام المعاملات العقارية، مثل تسجيل العقار، نقل ملكيته، أو طلب تمويل العقار، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالعقارات في مختلف أنحاء المملكة.

التحقق من الهوية العقارية

حيث تعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية معتمدة من جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالعقار في المملكة, تساعد الملاك على إثبات ملكيتهم بطريقة بسيطة وموثقة عبر القنوات الرسمية المختلفة، يمكن طلب صلاحية بطاقة الهوية العقارية من خلال الدخول على منصة البورصة العقارية التي توفر عددًا من الخدمات لإدارة الأصول العقارية في المملكة، بما في ذلك التداول والرهن العقاري والتمويل العقاري، بالإضافة إلى فرز ودمج العقارات باستخدام “المعرف العقاري مثل”، وكذلك خدمة تفريغ العقارات وغيرها من الخدمات بشكل إلكتروني بالكامل ودون الحاجة لزيارة مكاتب الخدمة.

أهمية وفوائد الهوية العقارية

تم إطلاقها قبل ستة أشهر لتقديم العديد من المميزات، خاصة في المشاريع المشتركة بين وزارة العدل ووزارة التجارة، ومنها:

  • تساهم الهوية العقارية في دقة المعلومات المسجلة عن العقارات.
  •  تعزز الشفافية في السوق العقاري.
  •  تمكن لجهات المختلفة، مثل المشترين والبنوك، من التحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار.
  • تضمن تطبيق معايير وضوابط الحكومة عند منح الهوية العقارية للعقارات.
  • تساعد في التأكد من صحة ملكية العقار، وضوح حدوده، وسلامة البيانات المتعلقة به.
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.